قسمتی از متن..........

بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند .

•مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به قرار زير مي باشد:
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي
- ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري
- افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
- افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
- كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي
- افزايش سطح عمومي اشتغال
- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها

تعداد اسلاید : 34 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس